معماری
خانه » اخبار صنعت بیمه » از حضور در شورای عالی امنیت تا مدیریت بیمه و بانک

از حضور در شورای عالی امنیت تا مدیریت بیمه و بانک

از حضور در شورای عالی امنیت تا مدیریت های بیمه و بانک

دکتر عبدالناصر همتی (زاده ۱۳۳۶ در کبودرآهنگ، استان همدان)، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، عضو کمیته اقتصادی شورای عالی امنیت ملی (در زمان حسن روحانی) به مدت پنج سال، رئیس پیشین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۱۲ سال از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ و مدیرعامل سابق بانک ملی ایران در دولت یازدهم از مهر ۱۳۹۲است. وی رئیس فعـلی بیمه مرکزی جمـهوری اسـلامی ایران با حـکم طیب نیا می باشد. همچنین به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نیز مشغول فعالیت است.

وی درجه دکترای اقتصاد خود را در سال ۱۳۷۲ از دانشگاه تهران اخذ و رساله خود را با حضور در دانشگاه لندن تکمیل کرد.

همتی در ۸ مهر ۱۳۹۲، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی (علی طیب‌نیا) و تایید مجمع عمومی بانک ملی به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران انتخاب شد و جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی ایران شد. وی قبل از آن به مدت ۷ سال مدیرعامل بانک سینا بود.

او سابقه فعالیت سه دوره ۴ ساله در سمت ریاست کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد.

در ادامه در مورد فعالیت های ایشان طالاعاتی را در اختیار شما قرار می دهیم. با ما همراه باشید.

تالیفات و پژوهش‌ها

دکتر عبدالناصر همتی دارای تألیفات و پژوهش‌های زیادی در رشته اقتصاد است که مهم ترین آن ها کتاب «اقتصاد کلان، مقدمه‌ای بر سیاست‌های پولی و مالی» است. این کتاب چهار بار تجدید چاپ شده است. کتاب‌های «توسعه اقتصادی»، «مشکلات اقتصادی جهان سوم» و «اقتصاد نفت» نیز از تألیفات اوست.وی چندین کتاب ترجمه و ده ها مقاله علمی که در نشریات و کنفرانس‌های بین‌المللی ارائه کرده است.

جهاد دانشگاهی

عبدالناصر همتی که با رتبه اول دوره کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه تهران را آغاز کرده بود در سال ۱۳۵۹ مسئول کمیته اقتصادی جهاد دانشگاهی شد.

صداوسیما

در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۳ مدارج ترقی را در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا معاونت سیاسی این سازمان طی کرد. وی در دوران جنگ هشت ساله عراق علیه ایران از مسوولین تبلیغات جنگ بود.

بیمه مرکزی

دکتر عبدالناصر همتی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۵ طی سه دوره به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی بیمه خدمت کرد و نقش کلیدی در طراحی و اجرای سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی در صنعت بیمه داشت به نحوی که در این زمینه از وی به عنوان پدر خصوصی سازی صنعت بیمه، یاد شده است.

شورای عالی امنیت ملی

دکتر عبدالناصر همتی در دوره مسئولیت دکتر حسن روحانی در شورای عالی امنیت ملی به مدت پنج سال عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی بود.

صندوق ذخیره ارزی

وی در آغاز دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی پیشنهاد اولیه تأسیس «صندوق ذخیره ارزی»را که بعداً به نام «حساب ذخیره ارزی» نام گرفت به ایشان ارائه داد.

شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی

دکتر عبدالناصر همتی از سال ۱۳۸۰ تا کنون به مدت شش دوره لاینقطع ریاست شورای عالی شرکت بیمه اتکایی آسیایی (کمیسیون اقتصادی- سیاسی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد – اسکاپ)مستقر در بانکوک پایتخت تایلند را برعهده دارد که با رای مستقیم روسای بیمه ده کشور مهم آسیایی به این سمت انتخاب شده است.

بانک سینا

دکتر عبدالناصر همتی طی هفت سال گذشته مدیر مالی بانک سینا را به عهده داشته و موفق شده است مؤسسه مالی و اعتباری بنیاد را به یکی از بانک‌های مهم بخش خصوصی تبدیل نماید. از جمله اقدامات وی در این دوره تلاش مؤثر برای لغو تحریم بانک سینا بود که منجر به خارج شدن بانک سینا با رای دادگاه عالی اروپا از فهرست تحریم اتحاد اروپایی گردید.

بانک مرکزی

منابع خبری در شهریور ماه ۱۳۹۲ از احتمال معرفی دکتر عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی خبر می‌دادند. اما در نهایت ولی‌الله سیف به ریاست بانک مرکزی منصوب شد.

بانک ملی

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجمع عمومی بانک ملی پیشنهاد کرده بود که عبدالناصر همتی جایگزین فرشاد حیدری در بانک ملی شود و اعضای مجمع با پیشنهاد وزیر اقتصاد موافقت کردند. او در بانک ملی تلاش کرد تغییرات فراوانی ایجاد کند. یکی از اقدامات پر سر و صدایی که در زمان او انجام شد اخذ کارمزد از خدمات پیامکی بانک بود که با فشار افکار عمومی در نهایت این اقدام عملی نشد.

مدیریت عملکرد بیمه مرکزی ایران

بعد از آن که محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی ایران از سمت خود استعفا کرد، وزیر اقتصاد عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران را برای رئیس کلی بیمه مرکزی ایران به هیأت وزیران معرفی کرد که مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت.

 

مطلب پیشنهادی

حق بیمه ثالث در سال ۹۵+جدول حق بیمه

بیمه مرکزی اعلام کرد: با توجه به افزایش ۳۱.۶ درصدی نرخ دیه در سال جاری، …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *